به نقل از «خبرآنلاین»

تنها راه استقلال و پرسپوایس برای حضور در آسیا

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۲۹۸۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سیدعلی میرغفاری مسئول صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال شب گذشته مهمان برنامه مجله فوتبال بود. او درباره روند دریافت مجوز حرفه‌ای در این باشگاه گفت: حدود ۱۰ سالی است که باشگاه‌ها درگیر دریافت مجوز حرفه‌ای هستند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط را مانند چند سال اخیر سخت نکرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

AFC می‌خواهد تا باشگاه را به‌صورت هدفمند و در یک چارچوب اداره کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد تیم‌داری را به باشگاه داری تبدیل کند. در ایران بیشتر تیم‌داری صورت می‌گرفت تا بحث باشگاه داری.

به گزارش ورزش سه، او ادامه داد: افسر مجوز حرفه‌ای به عنوان مسئول انجام امور مربوط به مجوز حرفه‌ای در باشگاه‌ها و در خود سامانه AFC نیز تعریف شده است. این شخص به عنوان هماهنگ کننده و انجام دهنده امور اداری و بارگذاری مدارک در داخل این سامانه معرفی شده که باید در چارت مدیریتی باشگاه حضور داشته باشد تا بتواند کارها را انجام دهد.

وی درخصوص ددلاین تعیین شده برای پرداخت بدهی‌های قطعی نیز گفت: تاریخ ۳۱ ماه مارس آخرین مهلت پرداخت بدهی‌هایی است که تا آخر سال ۲۰۲۳ قطعی شده و این موضوع به باشگاه‌ها نیز ابلاغ گردیده است. بدین ترتیب باشگاه‌ها در چهار ماه ابتدایی سال جدید میلادی فرصت دارند تا این بدهی‌ها را تسویه کنند. در باشگاه استقلال موضوع بدهی به سانتاکلارا پرتغال بود. البته بدهی‌هایی نیز مانند دستیاران ساپینتو بود که توانستیم آن را پرداخت کنیم.

او ادامه داد: در مورد باشگاه سانتاکلارا نیز همین اتفاق افتاد و از طریق مطالبات باشگاه استقلال در فیفا ۳۰۰ هزار یورو را پرداخت کردیم و ۲۰۰ هزار یورو باقی مانده را نیز توانستیم با همکاری فدراسیون و از طریق AFC پرداخت کنیم. حتی پیش از رسیدن به آخر ماه مارس نیز آقای خطیر توافق‌نامه‌ای را سانتاکلارا امضا کرده بودند که ما تضمین می‌دهیم این مبلغ توسط باشگاه استقلال پرداخت شود. در نتیجه بدهی‌هایی که باید تا آخرین ضرب الاجل AFC پرداخت می‌شد به حساب سانتاکلارا واریز شده است. برخی پرونده‌های دیگر نیز هست که در استیناف یا دادگاه CAS در حال رسیدگی است و قطعی نشده است.

مسئول صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال درباره چگونگی پرداخت این طلب‌ها توضیح داد: کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌صورت مستقیم پولی به ما پرداخت نکرد. این همکاری بود که توسط فدراسیون فوتبال صورت گرفت و توانستیم از حساب خود فدراسیون در کنفدراسیون فوتبال آسیا طلب سانتاکلارا را پرداخت کنیم وگرنه به دلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانیم از کنفدراسیون فوتبال آسیا مبلغی را دریافت کنیم. به‌طور کلی، استقلال حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار دیگر طلب دارد.

میر غفاری در خصوص بدهی مالیاتی استقلال نیز گفت: از سال ۷۳ تا سال ۱۴۰۲ بدهی مالیاتی داشتیم که با تلاش‌های آقایان خطیر و شیرزادی توانستیم مفاصا حساب مالیاتی را بگیریم و نامه آن را نیز در سامانه ای اف سی بارگذاری کردیم. حدود ۱۴۰ میلیارد بدهی داشتیم که با نامه نگاری‌هایی که صورت گرفت، توانستیم آن را به حدود ۲۹ میلیارد تومان کاهش دهیم. ما حدود ۱۲ میلیارد را به‌صورت نقدی پرداخت کردیم و خود اداره مالیات مابقی آن را قسط بندی کرد.

وی گفت: برای دریافت مجوز حرفه‌ای ۵ معیار وجود دارد. یکی از مشکلات، بحث زیرساخت بود. هم استقلال و هم پرسپولیس استادیوم آزادی را به عنوان ورزشگاه اصلی معرفی کرده‌ایم. ما به عنوان مستاجر در این ورزشگاه هستیم و بابت هر بازی مبلغی را پرداخت می‌کنیم. در سال‌های گذشته یکی از مدارکی که استادیوم آزادی باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه می‌داد، بحث تخلیه اضطراری استادیوم است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته چنین بحثی وجود نداشته بود. اما سال قبل این کار انجام گرفت. چون ما می‌دانستیم بحث عدم ثبات مدیریت در سازمان توسعه و تجهیز وجود دارد، خودمان را ملزم می‌دانستیم تا این کار را انجام دهیم. در جلساتی که با آقای وزیر ورزش نیز داشتیم این طرح را مطرح کردیم. فکر نمی‌کنم هیچ وزیری تا این حد پای کار بوده باشد تا استقلال و پرسپولیس بتوانند مجوز حرفه‌ای را بگیرند و در سال‌های گذشته شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ایم. قبل از سال جدید سه جلسه و امسال نیز دو جلسه را با حضور وزیر ورزش برگزار کردیم. خود وزارت ورزش نیز این حساسیت را درک کردند و می‌دانند که استقلال و پرسپولیس باید این مجوز را دریافت کنند.

وی در خصوص بحث مالکیت مشترک نیز گفت: سال گذشته حتی سامانه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که باشگاه پرسپولیس به وزارت کار و تامین اجتماعی تحویل داده شده که این موضوع منتفی شد و سپس واگذاری باشگاه‌ها به بانک‌ها مطرح شد و حتی عنوان گردید که یازدهم فروردین واگذاری پرسپولیس توسط کارگزاری بانک ملت و باشگاه استقلال توسط کارگزار بانک صنعت و معدن انجام می‌شود تا ۵۱ درصد از سهام دو باشگاه به‌صورت بلوکی واگذار شود. برای استقلال تاریخ ۲۱ فروردین را تعیین کردند.

میر غفاری در مورد اینکه فرصت نهایی برای حل مشکل مالکیت مشترک چه زمانی است، گفت: تاریخ پنجم اردیبهشت ماه برای این موضوع تعیین شده است. همانطور که می‌دانید، بعد از اینکه ما مدارک را بارگذاری کردیم، این مدارک توسط کمیته بدوی در سازمان لیگ و کمیته مجوز حرفه‌ای بازبینی می‌شود. پس از اینکه تایید شد، به AFC ارجاع داده می‌شود و اگر تایید نگردد، ما می‌توانیم فرجام خواهی کنیم که به کمیته استیناف ارجاع داده می‌شود. حتی اگر یکی از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از وزارت ورزش جدا شوند و به بخش دیگری واگذار گردند، بحث مالکیت مشترک حل می‌شود. امیدوارم که این اتفاق رخ دهد. خود شخص آقای مخبر نیز پیگیر این قضیه هستند. اما امیدوارم در این چند روز آینده این اتفاق خوب رخ بدهد.

258 258

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1891257

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال لیگ قهرمانان آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه استقلال مجوز حرفه ای باشگاه ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.

کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران

محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.

کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.

بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.

بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.

وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست

وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.

احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.

آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.

احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.

تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.

محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.

ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.

انتهای پیام/